الإقتصاد

بعد حصول أذربيجان على الاستقلال في عام 1991، أصبحت عضوا في صندوق النقد الدولي ، والبنك الدولي ، والبنك الأوروبي للإنشاء والتعمير ، والبنك الإسلامي للتنمية ، والبنك الآسيوي للتنمية ، والنظام المصرفي لأذربيجان يتكون من البنك المركزي والبنوك التجارية ومؤسسات الائتمان غير المصرفية .

في السنوات الأولى من هذا القرن أصبح ارتفاع التضخم المزمن تحت السيطرة، وهذا أدى إلى إطلاق العملة الجديدة، مانات أذربيجاني، في 1 كانون الثاني 2006 م، لتعزيز الاستحواذ على الإصلاحات الاقتصادية ومحو الآثار الاقتصادية الغير مستقرة.

في عام 2008م، اصبحت أذربيجان واحدة من أكبر 10 دول إصلاحية، حسب تقرير البنك الدولي، حيث تم إدخال تحسينات على سبعة من أصل 10 مؤشرات للإصلاح التنظيمي.

في 21 ديسمبر2015م قرار البنك المركزي الانتقال الى سياسة تعويم العملة الوطنية مقابل العملات الصعبة كخطوة لا مفر منها، وهي تدرك ان هذه الخطوة ستؤثر سلبيا على كافة المواطنين.

اتخذت الحكومة الاذرية قراراً باعتماد سياسية تحرير سعر صرف العملة الوطنيّة "المنات" في ظل تواتر المعلومات عن استحالة تعافي أسعار النفط في الاسواق العالمية قريبا في ظل زيادة حدة التوترات السياسية في منطقة الشرق الاوسط بعد التدخل الروسي في سوريا.

هناك مؤشرات على تدهور سعر صرف العملة الوطنية امام الدولار من يوم لآخر، مع ظهور صعوبات في شراء الدولار من البنوك، رغم تدخل البنك المركزي وصندوق النفط الحكومي في سوق البورصة للحد من انهيار أسعار الصرف، إلا أن المؤشرات تؤكد إمكانية خفض قيمة العملة الوطنية "المنات " قبل نهاية العام بصورة كبيرة.